محامي ومستشار قانوني في المنطقة الوسطى
اترافع عن كل من له قضيه في الاتي :
الحقوقيـة
التجاريـة
العمالية
قضايا التنفيذ (الشيكات - كمبيالات - سند لأمر)
قضايا التعويضات
توزيع التركات (الارث) وقسمة الاجبار
تأسيس الشركات و تعديل عقد التأسيس
اعداد اللوائح والمذكرات بجميع انواعها
إعداد كافة لوائح الدعاوي .
• إعداد كافة انواع المذكرات .
• القدرة على متابعة سير القضايا و المعاملات الكترونياً .
• الالمام بمعظم الانظمة المعمول بها بالمملكة والقدرة على تفسيرها وتأويلها لتطبيقها في العمل .
• الاستئناف على الأحكام الأبتدائية , اعادة النظر التماس في الحكم , نقض الأحكام .
المحاكم العامة :
الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به ، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .
الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور
ولائحته التنفيذية.
المحاكم الجزائية :
جميع القضايا الجزائية.
بهيكلها :
o دوائر قضايا القصاص والحدود.
o دوائر القضايا التعزيرية.
o دوائر قضايا الأحداث.
محاكم الأحوال الشخصية :
إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة والنفقة ، والزيارة.
إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.
الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المحاكم العمالية :
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويض
